أمين محلية النواب: سياسات الإسكان ساهمت في زيادة حجم التعديات على الأراضي الزراعية
قال النائب عمرو دوريش أمين لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن سياسات وزارة الإسكان الخاطئة قد ساهمت في زيادة حجم التعديات على الأراضي الزراعية، واستمرار الممارسات الخاطئة لموظفي المحليات، وضرب النُظم التى تعمل عليها الدولة من خلال المؤسسات المختلفة.
زيادة حجم التعديات على الأراضي الزراعية
وأضاف درويش في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقد بات ملموسًا توجه الدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها الوطنية نحو رفع المعاناة عن أبناء الشعب المصري، والتي تسير بخطى حثيثة ووتيرة متسارعة تؤكد مصداقية الدولة، ومسئوليتها تجاه أبناء الوطن، إلا أنه قد أصبح واقعًا أيضًا غياب هذه المساعي وأهدافها عن العديد من قيادات وزارة الاسكان.
وتابع: مما حمّل المواطنين أعباء عديدة أدّت لتأخر البت في طلبات التصالح لمدد تجاوزت العامين، بالإضافة للعديد من القرارات المتضاربة والتي حملّت الدولة المصرية أعباءً جسيمة عوضًا عن رفع المعاناة عن المصريين.
وأردف: إن التصدي لمثل هذه السياسات الهدّامة والمعوقّة لإيصال أهداف الدولة وطموحها للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة، قد أصبح واجبًا يستوجب منا وقفة ومحاسبة كاشفة.
إزالة التعديات
ومؤخرا، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفة البناء الواقعة بمدينتي ملوي الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي، بجانب تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات وإعلانات مخالفة بـ 5 مدن أخرى.
وشمل القراران، إزالة مخالفة بناء بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي الغربي والمتمثلة في بناء حمام سباحة بالركن الشمالي الغربي لحديقة إحدى القطع بدون الحصول على ترخيص، وكذا إزالة حالة التعديات ووضع اليد والإشغالات الواقعة على قطعة الأرض الكائنة داخل حدود کردون مدينة ملوي الجديدة والبالغ مساحتها 10 أفدنة تقريبًا بدون سندٍ من القانون.
ونص القراران، على أن يتولى جهازا مدينة ملوي الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، لتنفيذ الإزالات.
كما عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مُوسعًا لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، وضبط منظومة العمران الجديدة، حفاظًا على مستقبل الأجيال المقبلة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز وقرى المحافظة، فنيي التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.