وزيرة التضامن: الحكومة أكدت التزامها بالاستثمار في الأطفال والقضاء على أسباب عمالتهم
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في المائدة المستديرة التي انعقدت في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل حول «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا»، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، وممثلي السفارات الهولندية والإيطالية والهيئات الدولية ولفيف من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وتعد وزارة التضامن، شريكًا أساسيًا في تنفيذ «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025» التي أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية في 2018.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية أكدت للمجتمع الدولي التزامها بمكافحة ظاهرة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل و182 لحظر أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل، كذلك أولى الدستور المصري لسنة 2014 اهتمامًا خاصًا بحق الأطفال في التعليم وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، بالإضافة إلى حظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر بما يتوائم مع قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
القضاء على أسباب عمالة الأطفال
وأضافت القباج أن الأسباب الجذرية لعمل الأطفال تكمن في ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري، ولذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة برامج متكاملة من تدخلات الحماية والرعاية للأسر تحت خط الفقر والقريبة منه، وبصفة خاصة تلك التي لديها أطفال في سن العمل.
ويشمل ذلك برنامج الدعم النقدي «تكافل» ومشروطية الحصول على الدعم الشهري بالتحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي بنسبة 80% كحد أدنى، مع العلم أن كافة أطفال الأسر المستفيدة من الدعم يحصلون على التعليم مجاني وليس عليهم أي التزام لتحمل تكاليف المصروفات المدرسية.
كما تشمل تدخلات الحماية الاجتماعية أيضًا برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» الذي يتحمل دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، ويوفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة بما يشمل الكراسي المتحركة، والسماعات، والنظارات، واللاب توب الناطق، وغيرها من الأدوات المساعدة، ويوفر تيسيرات مالية لتحمل تكاليف التعليم المهني.
كما تم استعرض البرامج التي تساهم في تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال برنامج «تشغيل أمهات أطفال المدارس» سواء لدى الغير أو بإتاحة فرص تمويل مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الحصص التموينية الإضافية التي تحصل عليها بعض الأسر نظير التزام أطفالهم بالحضور المدرسي، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
وفيما يخص الأطفال الذين تخطى عمرهم 9 سنوات وتسربوا من التعليم أم هؤلاء الذين لم يلتحقوا من أساسه، تقوم الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمعي بما يمثل حوالي 20% من إجمالي هذا النوع من المدارس وجار المساهمة في إنشاء وتطوير 250 مدرسة أخرى تحت مظلة برنامج «حياة كريمة»، علمًا بأن معظم هذه المدارس تديرها منظمات مجتمع مدني بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفلسفة هذه المدارس أنها تقبل تسجيل الأطفال في الدراسة في هذا السن لتوفير فرصة ثانية للتعليم.
