سحب أراضي التنمية السياحية من المستثمرين غير الجادين.. ولجنة لمراجعة موقف الآخرين | خاص
قال مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الموقف القانوني لكافة الأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد قرار نقل تبعية ادارتها لوزير الإسكان، لبيان ما تم بها من تنمية، على أن يتم سحب الأراضي غير المنماة التي حصل عليها المستثمرون خلال السنوات الماضية ولم ينتهوا من تنميتها حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه تقرر إعادة تقييم سعر المتر بالمناطق التابعة للهيئة، على أن يتم رفع سعر متر الأراضي والتي حصل عليها المستثمرون بأسعار زهيدة، على أن يتم التعامل معها على غرار ما يحدث على أراضي الساحل الشمالي الغربي حاليًا.
وأشار إلى أن الهيئة خاطبت خلال الفترة الأخيرة المستثمرين، وطالبت البعض منهم بسداد فروق الأسعار والبعض الآخر بضرورة الإسراع في التنفيذ لتجنب سحب الأراضى.
نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية
ووافق مجلس الوزارء في شهر أغسطس 2021، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية على نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
وتضمنت بنود القرار أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة، بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية
وألزم القرار الجديد إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتكون برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي..
وحققت هيئة التنمية السياحية خلال خطتها للعام المالي الماضي2020/2021، إضافة 2469 غرفة فندقية جديدة و5389 وحدة سياحية جديدة بمناطق التنمية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء 773 مراجعة بيئية و597 مراجعة فنية ومستندية وتخطيطية لمشروعات التنمية وقيام 95 مأمورية مساحية للمعاينة والتوقيع وضبط الحدود والتدقيق والاسترداد.
