هل تستفيد مصر من تراجع سنداتها الدولارية بعد تداولها بأقل من قيمتها؟
قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، إن السندات الدولارية المصرية تتداول بأقل من قيمتها الأساسية عند 51 سنتا، في حين تتداول سندات أخرى عند 61 و65 سنتا، الأمر الذي تسبب فى جدل كبير بشأن خطورة هذا التراجع.
السندات الدولارية
وتعرف السندات الدولارية، هي ورقة مالية تصدرها الحكومة مقابل الدين الخارجى للدولة، وتباع وتشترى فى الأسواق الأجنبية.
وعَلق هاني توفيق الخبير الاقتصادي، على تراجع السندات المصرية المقوّمة بالدولار لأدنى سعر لها عالميًا، مؤكدا أنها تمثل فرصة ذهبية لمن لديهم ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على المدى الطويل، فالسندات الدولارية المصرية المتداولة بالخارج، استحقاق 2049 تباع بحوالى 55% من قيمتها، أي يمكنك شراءها الآن لتحقيق عائد في حدود 13٪ سنويًا على الدولار.
وأوضح توفيق، أن من يلجأ لشراء السندات الدولارية هي الفئة التي تمتلك سيولة دولارية خارج النظام المصرفي المصري، سواء كان داخل أو خارج مصر، لافتا إلي إلي أن في حالة الحصول علي سيولة دولارية من البنك المركزي فلن تكون هناك أي استفادة لمصر من هذا الطرح.
شراء السندات الدولارية المصرية بالخارج
وأشار إلى أنه يمكن للبنوك المصرية أن تصدر سندات محلية بالدولار بفائدة 7%، للمصريين في الداخل أوالخارج، موضحا أن طرحت السندات يساعد علي توفير السيولة الدولارية لدي البنوك ومن ثم تقوم بشراء سندات من الخارج، وبالتالي سيكون مردودها علي الطرفين الأول البنك بالاستفادة بفرق السعر وحملة السندات بسعر الفائدة المرتفعة.
ونوه توفيق، بأن الدولة سيكون لها مردود إيجابي في حالة طرح البنوك سندات محلية، عن طريق استقطاب العملة الدولارية من الخارج، فضلا عن منع تدهور أسعار سنداتها خارجيا.
وأكد أن من الصعب أن تعلن مصر أفلاسها، لاسيما لديها كم كبير من أصول وثروات طبيعية وبشرية ضخمة، كما أن كل بلاد العالم الثالث بها أموال ساخنة لتباين سعر الفائدة، لافتا إلى أنه لا توجد ضمانات لصلابة الاقتصاد والاستمرار في السداد، وهذا متوقف على الثقة في الاقتصاد واستغلال ثراوته.
جدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، تراجع للشهر الثامن على التوالي إلى سالب 305.1 مليار جنيه تعادل -16.26 مليار دولار بنهاية مايو من 239.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، بحسب وكالة رويترز.
