يمنى الحماقي: لا بد من اندماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد لمواجهة عجز الموازنة
طالبت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس بضرورة اندماج القطاع غير الرسمي بالسوق المصري إلى القطاع الرسمي بالاقتصاد، لزيادة موارد الدولة ولمواجهة العجز الحاصل في موازنة الدولة.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لـ القاهرة 24 أنه لتحقيق ذلك الهدف وهو انضمام القطاع غير الرسمي للسوق ومشاركته بشكل رسمي في الاقتصاد وسداد الرسوم الإدارية والضرائب المستحقة للدولة لا بد من إحداث ثورة إدارية وإزالة المعوقات الإدارية أمام هذا القطاع الذي يمثل نسبة كبيرة من السوق، لافتة إلى أن ما يعضد من هذا الإجراء ما قرره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدم فرض أي رسوم إدارية على المنتجين والصناع ومقدمي الخدمات التجارية بالسوق المصري إلا بعد الرجوع إليه.
السوق المصري يحتاج إلى مزيد من الكفاءة
وأِشارت يمنى الحماقي إلى أن السوق المصري يحتاج إلى مزيد من الكفاءة التي تعنى ضرورة دخول منتجين جدد بسهولة ومرونة، وذلك ما سيساعد على زيادة المعروض من الإنتاج ويدعم المنافسة ومنع الاحتكار في عدد من القطاعات التي تعاني من احتمالات احتكار مثل قطاعي الحديد والصلب وقطاع الدواجن.
وأكدت الحماقي على أن معظم القرارات الحكومية في مصر تحتاج إلى دراسة جدواها الاقتصادية أولا وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وتخطط وزارة المالية للاعتماد على مصادر تمويلية متنوعة داخلية وخارجية ذكرتها كالآتي: إصدار سندات وأذون خزانة محلية بقيمة 74 مليار دولار تقريبًا مقابل 53.5 مليارا العام المالي الجاري، والحصول على تمويل خارجي بقيمة 8 مليار دولار وإصدار سندات دولية بقيمة 4.9 مليار دولار.
وتقول وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في بيانها عن الموازنة الجديدة إن خطة العام المالي القادم تقوم على ثلاثة محاور، وهي: تحسين جودة حياة المواطن، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، دعم التنافسية الدولية للاقتصاد.
