الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. إحالة حظر زواج الأطفال للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، مشروع قانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن مكافحة زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
يعاقب قانون مكافحة زواج الأطفال، الذي تقدمت به النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه - كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
قانون زواج الأطفال
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل؛ كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
كما يُعاقب مشروع القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف هوية المجني عليه أو الشاهد أو المُبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية، بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية، وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع، إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة، وبعد الحصول على موافقتها في هذا الصدد.
