ركِّب صورتها على جسد امرأة عارية.. حكم قضائي بوقف مدرس عن العمل بعد تشهيره بزميلته لرفضها الزواج منه
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية، وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
وأمرت المحكمة، بمصادرة الكفالة؛ بسبب نشره صورًا شخصية مفبركة، لمُدرِّسة تدعى: (ھ.ف.ع) في مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، بسبب رفضها الزواج منه؛ بعد أن تقدم لخطبتها، حيث قام بتركيب وجهها على جسد امرأة عارية الصدر، ضمَّنَها بعبارات قذرة، تعف المحكمة عن ذكرها، وتمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بشرفها وتشهيرًا بها، وألصقها على منزلها، والشارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.
وقف مدرس عن العمل بعد تشهيره بزميلته لرفضها الزواج منه
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق، أن الطاعن (أ.ف.م ) مدرس اللغة العربية بمدرسة المنشية الثانوية، نشر صورًا شخصية للمُدرسة (ھ.ف.ع) بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وضمنها عبارات قذرة، تعف المحكمة عن ذكرها، تمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بشرفها، وتشهيرًا بها؛ لرفضها الزواج منه.
وشرحت المُدرسة للمحكمة، أن الطاعن تقدم لخطبتها، وفي أثناء جلسة تعارفهما بإحدى الكافيهات؛ سرق تليفونها المحمول، وبعدما رفضت طلبه لخطبتها؛ فوجئت بعدها بعدة أيام، بوجود صور لها منشورة وملصقة فى مدخل العمارة، وفي الشارع، وعلى المحلات المجاورة لمحل إقامتها، تتضمن وجهها، وقد تم تركيبه على صورة بها جسد امرأة أخرى عارية الصدر، وقد كتب عليها عبارات مسيئة تشهر بسمعتها، وتسيء إليها.
وأشارت المدرسة، إلى أنها فوجئت بالجيران، يوم وقفة العيد الكبير، وقد جمعوا الصور من على مدخل العمارة والمحلات المجاورة، وأعطوها لها، ومرفق صور منها بجوارها عبارات مسيئة ومشينة؛ وهو ما ثبت في حق الطاعن، بشهادة الشهود الذين أطلعهم على صورة وجهها على جسد امرأة عارية الصدر، من هاتفه المحمول، وقد كتب على تلك الصور، عبارات خادشة للحياء، تمس بشرف وكرامة المعلمة، وتمثل سبًا وقذفًا وتشهیرًا بها.
واختتمت المحكمة: أن الثابت من تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير- قطاع الطب الشرعي، في القضية رقم 2 لسنة 2019، ورد به أن: الطاعن هو المحرر بخط يده للعبارات الموجودة على هامش الصورتين سالفتي الذكر، ومن ثم؛ تكون المخالفة المنسوبة الى الطاعن، قد ثبتت في حقه ثبوتا يقينيًّا، بما يستوجب معه مجازاته عنها تأديبيا، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل، وهو الجزاء الأوفى، مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم، وقد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مُطلقًا مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام في حق إنسانة بريئة، كل ما فعلته، أنها استخدمت حقها الطبيعي في رفضه كشريك لحياتها.