جوازها قبل 18 يضيع حقوقها.. ما هي آليات مواجهة زواج الأطفال؟
تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها.. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملتها ضد زواج الأطفال، لما له من انتهاك لحقوق الأطفال وتعرض حياة الفتيات للخطر، خاصة بعد زيادة احتماليات زواج الأطفال بين الفتيات، بعد جائحة كورونا كوفيد-19، مما لها من تأثير على التداعيات الاقتصادية للأسر وخاصة الأولى بالرعاية، واضطرار الأطفال للجلوس في المنزل، بجانب مساهمته في زيادة نسب التسرب من التعليم.
وفقًا للتقديرات الدولية، فإنه من المتوقع إضافة 10 ملايين فتاة إلى 100 مليون فتاة على المستوى العالم في العشر سنوات المقبلة، نتيجة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار الجائحة.
وتُدرج الأمم المتحدة، إنهاء كافة أشكال الأطفال، ضمن أهم أهدافها قبل عام 2030، والتي تتماشى أيضًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يعد زواج الأطفال من أكثر الممارسات انتهاكًا لحقوق الأطفال، بما يترتب عليه من أضرار اجتماعية وصحية وتعليمية، ولما له من تأثير أيضًا في التقليل من فرص إيجاد فرص عمل للطفل وخاصة الفتيات، مما يُكّرس على الطفل الاستمرار في دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، ومن خلال الاحصائيات العالمية، فنجد أن واحدة من 5 فتيات على مستوى العالم سبق لها الزواج في سن 15 سنة أو أقل.
آليات مواجهة زواج الأطفال
تتمثل آليات مواجهة زواج الأطفال في 3 محاور، وهي: تنموية وقانونية وإعلامية.
- المحور التنموي: هناك أهمية للتركيز على المناطق الفقيرة التي ينتشر فيها زواج الأطفال، ببرامج لتوعية الفتيات خاصة بمخاطر زواج الأطفال، وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية، وإيلاء البرامج التي تدعم انتظامهن في المدرسة أولوية، وإيجاد مساحات آمنة لاستكمال تعليمهن، ودعم برامج لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن الإنتاجية، بجانب مساندة الفتيات اللاتي تزوجن مبكرًا، وتقليل الأثار السلبية على الأطفال والأسرة، بالإضافة إلى تبني سياسات دامجة للزوجات الصغيرات، ومساعدتهن على استكمال التعليم، بطريقة ملائمة لظروفهن، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الملائمة لاحتياجاتهن، وبناء قدراتهن الإنتاجية؛ لضمان حصولهن على كافة حقوقهن الإنسانية.
- المحور التشريعي: العمل على تعديل تشريعي يحظر زواج الأطفال بشكل نهائي، ولا يحظر فقط توثيق الزواج قبل سن 18 سنة، ومعاقبة كل من يشارك في زواج الأطفال سواء من الاسرة أو الموثقين -المأذون أو المحامي.
- إعلاميًا: التوعية ضد زواج الأطفال بكافة أشكاله، عبر نشر الثقافة القانونية حول أهمية توثيق العقود بشكل عام، لضمان الحقوق في الزواج، والسن القانوني للزواج كما ورد في القانون، والتوعية بنصوص الدستور التي تلزم الدولة بحماية الأطفال، وبحصولهم على حقوقهم.
