رفع الجلسة العامة بمجلس النواب بعد الموافقة على صندوق قادرون باختلاف
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
الجلسة العامة للبرلمان
ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في مجموع المواد، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة مُقبلة.
وتشهد الجلسة العامة غدا الاثنين، مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما تشهد أيضًا، مُناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا - أكثـر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
ويناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، هذا الأسبوع، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشرف رشاد الشريف وآخرين - أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وأيضًا يناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين: ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022، كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديدة تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها، وفقًا لقانون البنك المركزي.
العقوبة في مشروع القانون، تضمنت الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المُقررة، بموجب عقد التمويل المُبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.
