تضامن النواب تعقد أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة لرفع الوعى بالقضايا المجتمعية
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة بعنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، وتوجيه الدعوة لبعض الجهات التنفيذية والمعنية بهذا الأمر، وبعض الشخصيات العامة، وذلك سعيًا للمساهمة في رفع الوعى بالقضايا المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، و النائبة دعاء عريبي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الموضوع.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
أوضح تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون قادرون باختلاف، أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء السادة أعضاء اللجنة والسادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد في رأي مجلس الشيوخ دون إجراء أية تعديلات.
أكدت اللجنة على أن مشروع القانون يهيئ إطارا تشريعيا يكفل على نحو أوفى تفعيل الاستحقاق الدستوري الذي حوته المادة (81) من دستور ٢٠١٤ بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين. كما تؤكد اللجنة على أن دور الصندوق دور داعم ومساهم لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨، ولا يحل محل الجهات المعنية بالتنفيذ، فلكل جهة دورها المنوط بها، وفقا للقانون.
وتجدر الإشارة أنه طبقا للمادة (٢١٤) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس تم أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع القانون المعروض.
