بالاستراتيجيات والمبادرات.. المشاط: مصر اتخذت خطوات متسقة في عهد الرئيس السيسي لتنفيذ أهداف التنمية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس، العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور، في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري، وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب، ومراعاة حقوق الأطفال، فضلًا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كل القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكدت المشاط، أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في 4500 قرية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دورالوزارة والمهام التي تقوم بها في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية: مصر تنطلق، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في 3 مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية، هي: منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
كما استعرضت المشاط، اللقاءات التفاعلية التي تجريها وزارة التعاون الدولي، والتي تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.
