وزارة الري تعيد تشكيل الهيكل التنظيمي لتكافؤ الفرص | مستند

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، قرارًا بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة تكافؤ الفرص. 

وحصل القاهرة 24 على نسخة من الخطاب الوزاري، إذ تضمن: بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القرارات الوزارية رقم 316 الصادر بتاريخ 19/8/2018، فقد تمت الموافقة على إعادة شكيل الهيكل التنظيمي لوحدة تكافؤ الفرص، برئاسة الدكتور رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك.  

وزير الري يتابع استعدادات محافظة الشيخ لموسم الشتاء والسيول

الري: حققنا العدالة في توزيع المياه من خلال مشروعات تبطين الترع

مهام إعادة شكل الهيكل التنظيمي لوحدة تكافؤ الفرص

تضمنت مهام إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة تكافؤ الفرص، فيما يلي: 

*العمل كنقطة اتصال من جانب الوزارة للتنسيق مع المجلس القومي للمرأة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية المرأة 2030 ومواكبتها، لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية الموارد المائية، وإعداد تقارير دورية بما تم من أنشطة، والتنسيق فيما يتعلق بتجميع وتحليل البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي.

*تحديد احتياجات التدريب اللازمة للعاملين ومتابعة تنفيذ هذه البرامج، وعمل ندوات تعريفية للمرأة العاملة على مستوى الوزارة، بكافة واجباتها وحقوقها الوظيفية.

*الإعداد لزيارات متبادلة مع الوحدات المثيلة بالوزارات الأخرى لتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة، ووضع آلية التكامل للعمل فيما بينها.

*استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين وتصنيفها حسب النوع وتحليلها بجميع أجهزة الوزارة.

*مراعاة الضوابط الخاصة بالمساواة بين العاملين.

*العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

*حصر المشكلات فيما يخص التمييز النوعي إن وجدت وتحليلها، وإعداد تقارير عنها واقتراح سيل تقليلها، وإعداد مقترحات بقوانين قرارات داعمة لتعزيز تكافؤ الفرص.

*العمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية.*

*توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.

*الابتكار في تعزيز تنفيد أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمساواة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

*إصدار تقارير دورية، نشرات، مطويات، مطبوعات لتعزيز ثقافة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة. 

وأكدت وزارة الري، أنه يجب على مقرر عام الوحدة؛ الاستعانة بمن يراه مناسبًا لأداء مهام الوحدة، كما يجب على جميع الجهات المُختصة؛ تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.