والد الموظف المقتول ذبحا على يد شقيق زوجته بسوهاج: عايز حق ابني بالقانون | صور
شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مقتل موظف على يد شقيق زوجته، إثر قيام الأخير بذبحه في جلسة صلح، أثناء حضور المجني عليه لمصالحة زوجته وإعادتها لمنزل الزوجية.
والد المجني عليه: المتهم قتل ابني في جلسة صلح
وقال محمد أبو بكر، والد المجني عليه، إن نجله يعمل في القاهرة، وحدث خلافا بين نجله وزوجته، خلال مكالمة هاتفية فيما بينهما، فهددته زوجته على إثرها بقتل ابنهما انتقامًا منه، ما جعل الزوج، يقسم عليها بالطلاق أن تخرج من منزله وتذهب إلى منزل أبيها.
وأضاف والد المجني عليه في حديثه لـ القاهرة 24: مرات ابني قالتله هكتم نفس ابنك بالمخدة وأخليك تتحسر عليه، راحوا متخانقين مع بعض وفضلوا يزعقوا وقالها عليا الطلاق لتروحي بيت أبوك.
وأشار والد المجني عليه، إلى أن محاولات عديدة فشلت في إعادة الزوجة إلى منزل زوجها؛ بسبب والدتها التي كانت ترفض دائمًا إعادة ابنتها إلى زوجها.
وأضاف والد المجني عليه، أنهم تواصلوا مع شقيق زوجة ابنه، وأخبرهم بأنه سوف يأتي إلى المنزل حتى يعقد جلسة صلح معهم لحل هذه الأزمة، وحضر الزوج من القاهرة لإعادة زوجته من خلال جلسة صلح رتبت لها أسرة الزوجة، وخلال جلسة الصلح أخرج شقيق الزوجة سكينا كان بحوزته، واعتدى على المجني عليه حتى أرداه قتيلًا.
والد المجني عليه: عايز حق ابني بالقانون
وأكد والد المجني عليه أن أسرة المتهم تهددهم بقتل ابن المجني عليه الأصغر، مطالبًا بالقصاص العادل وأخذ حق ابنه من الجاني بالقانون.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر مايو الماضي، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بمصرع موظف بدائرة المركز.
بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين وصول المدعو محمود م ا ا، 26 عامًا، موظف، ويقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى المركزي، مصاب بجرح قطعي في الرقبة، وتُوفي عقب وصوله المستشفى.
بسؤال شقيقه المدعو أحمد م ا ا، 36 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو محمد ع ا ا، 24 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، شقيق زوجة المتوفى، بالتعدي على شقيقه وطعنه في رقبته بسلاح أبيض عبارة عن سكين كان بحوزته؛ مما نتج عنه إصابته ووفاته، وذلك بسبب وجود خلافات أسرية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.
