الحكومة: نستهدف زيادة أسطول النقل البحري لرفع حجم الصادرات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إعلان افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة جسور، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وممثلي الاتحادات والقطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وممثلي الجهات المعنية الأخرى ومختلف أجهزة الدولة.
تأسيس شركة النصر للتصدير والاستيراد
وبدأت فعاليات هذه الاحتفالية بعرض فيديو تقديمي عن تأسيس شركة النصر للتصدير والاستيراد في عام 1958، حيث تم التنويه إلى أنه منذ تأسيس الشركة وهي تعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المصدرين المصريين، حتى تمت إعادة هيكلتها لتواكب التطورات العصرية، تحت اسم جسور؛ وذلك من أجل تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتمثلة في مضاعفة الصادرات المصرية ضمن رؤية مصر 2030، للعبور بالمنتجات المصرية لاستهداف أكبر عدد من الأسواق العالمية في 40 دولة من خلال 14 فرعا ومركزا حول العالم.
وتضمن الفيديو التقديمي أيضا الإشارة إلى تعيين مديرين محليين للمراكز الخارجية يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، كما تم تغيير نموذج العمل للشركة، ليقوم على الوساطة والتسويق، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية، فضلا عن أن شركة جسور تستعين بأفضل التقنيات الرقمية في منصتها الإلكترونية لعرض المنتجات المصرية.
وخلال الفعاليات، نوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كما عكفت أيضًا على تيسير جميع الإجراءات الداعمة لتسهيل حركة التجارة الخارجية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وقد تضمن ذلك تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية بعدد 13 مركزًا لوجستيًا منها 11 مركزًا بالموانئ التي ترد من خلالها أكثر من 97% من واردات مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خلال المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري؛ من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
كما ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بالمشاركين في هذه الاحتفالية من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص والمصدرين، مؤكدا أن الدولة المصرية أَولت، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نواجه اليوم، مع سائر دول العالم، مجموعة من التحديات الهيكلية، يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، فيما يرتبط التحدي الثاني بالاختناقات والاضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، مشيرا إلى أن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع مُعدلات التضخم العالمي بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان، في ظل ماليات عامة مُنْهَكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة "كوفيد-19"، بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الوزراء: ورغم تلك التحديات فإن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية، حيث يتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2022 أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022 مُعدل نمو بنسبة 6.1%، مقابل 5.5% في تقريري أبريل ويناير من نفس العام.
وأكد رئيس الوزراء أنه من هذا المنطلق كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير، في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا، ويتواكب ذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025، عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا، بالإضافة إلى ما أكده مسار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها، موضحا أنه لبلوغ ذلك المستقبل، فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جذرية، وضمان توطين تحسينات متتالية في هيكل الاقتصاد الأفريقي، حتى نخلق بنية اقتصادية مُبدعة ومتجددة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الصادرات، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية قد ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 26.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع سجلت 49%، كما أوضح أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق المؤشرات الإيجابية الملموسة، لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، محققة معدل نمو بلغ نحو 20%، في ظل استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية للدول الأفريقية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 38.5%.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن دعم المنتجات المصرية، بالإشارة إلى سعي الحكومي الحثيث لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول كافة، لاسيما الدول الإفريقية، منوها إلى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.
