وزيرة التضامن: إجراء تعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي لتشمل منع زواج الأطفال
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم الآن بدراسة إجراء بعض التعديلات على شروط حصول الأسر على الدعم النقدي، لتضيف شرطًا بوقف الدعم عن الأسرة حال زواج أطفالها، لافتة إلى أن عدد أسر تكافل الذين لديهم أطفال وصل إلى أكثر من مليون و400 أسرة، من مستفيدي تكافل وكرامة.
مناهضة زواج الأطفال
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل، بفعالية "ملتقى برنامج وعي للتنمية المجتمعية.. تقييم لأهم الإنجازات المتحققة في حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال"، بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة في مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن وزارة العدل تعمل الآن على إصدار قانون يجرم زواج الأطفال، لتقع العقوبة على من يتزوج ومن يساعد في إتمام هذا الزواج.
جدير بالذكر أن حملة وزارة التضامن ضد زواج الأطفال، بدأت فعالياتها، مطلع شهر يونيو الماضي، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، التي تأتي ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية.
وتشارك في الحملة عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة، ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر، متضمنة تنويهات تليفزيونية ورسائل هاتفية وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة.
