اتحاد العمال يؤكد أهمية التشريعات العمالية ولوائح تنظيم علاقات العمل
قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يرى أن محور الحوار والنقاش الخاص في الحوار الوطني بالملف العمالي يتضمن التطرق إلى كافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل عدالة وحيادية من أجل زيادة الإنتاج.
التشريعات العمالية
وأوضح الاتحاد في بيان له أن من بين تلك التشريعات قانون العمل والذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الجاري 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
ويتطلع الاتحاد العام من هذا الحوار الحث على سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة وأنَّ التعديلات التي تم إجراؤها عليه وإرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،وأنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،وأن هذه التعديلات شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إعدادها وقدم ورقة بشأنها،لمواجة كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر.
وكشف أن مجلس الشيوخ الذي وافق بالفعل على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، حيث جرى مناقشة 276 مادة، هي مجمل مواد القانون، تلقى رؤية إتحاد عمال مصر بكل إهتمام وإحترام،وأخذ بوجهة نظره فجاءت بعض المواد نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال.
وذكر أن منها 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف،اضافة إلى مطالب عمالية مشروعة
وتابع أن أهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين اوضاعها.
وأكد على تفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال،وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع،والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وذلك للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل،والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم.
