القضاء الإداري يعيد حق الترخيص لعمل الأطباء الأجانب في مصر

أصدرت نقابة الأطباء، بيانًا صحفيًا، قالت فيه إنه بعد ثلاث سنوات من التعدي على حق أصيل لها، وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب فى مصر، حصلت على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأى النقابة. وبينت النقابة، أن الوزير السابق قد أصدر أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة، قررًا ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى اللجنة الطبية القانونية، تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة، باستقدام أي طبيب أو خبير أجنبي في مجال الطب والجراحة، وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان، والذي يصدر قراره في هذا الشأن. وأضافت، أنه ما يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب في مصر، حيث أن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يشكل تعدي على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التى أقرها الدستور والقانون، وأيضًا يعد القرار مخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشان نقابة الأطباء والذي ينص على حق النقابة في تنظيم مزاولة المهنة، بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع، وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة. وبينت أن هذا ما جاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، والتي أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبي، دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.