وثيقة ملكية الدولة.. اتفاق على احتفاظ الحكومة بأصولها بقطاع النقل ومشاركة القطاع الخاص بالإدارة
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسة موسعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع النقل النهري والبحري والبري، في ثامن ورش عمل حوار الخبراء، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص وممثلي وزارة النقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة خبراء وأكاديميين.
وقال اللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم سياسات الوزارة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل، مع الاحتفاظ بكامل ملكية الدولة في أصولها بقطاع النقل البحري النهري والبري، مؤكدًا وجود العديد من التجارب الناجحة حاليًا، والتي تقوم على أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل، وتحفز على استمرار تبني ذلك النهج، بما يعظم من العائد الاقتصادي من مختلف المشروعات.
ورشة خبراء وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار إلى التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ورغبة العديد من شركات القطاع الخاص في الدخول لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليًا، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى زيادة المشاركة مع القطاع الخاص عبر عدد من الآليات، ومن بينها: تنفيذ برنامج لطرح أسهم عدد من الشركات بالبورصة، وطرح عدد من عقود الشراكة بعدد من المشروعات بنظام حق الانتفاع أو عبر عقود الإدارة والتشغيل.
وشدد اللواء أشرف اللوزي على أن الوثيقة تدعم توجهات الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص، في تشغيل قطارات البضائع، وعربات النوم والقطارات المتميزة بهيئة السكك الحديدية، مثل قطارات تالجو الإسبانية الجديدة، مع احتفاظ الدولة بدورها في تحقيق التوازن بشأن أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين ولحقوق العمالة الفنية واستمرارها في القيام بأدوارها مع تأهيلها، مشيرًا إلى أن مجال تداول الحاويات يعد من أبرز المجالات التي ستشهد تعاونًا بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أهمية النهوض بأداء الشركات العامة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وبما يكفل حسن إدارة ممتلكات الدولة وتعظيم العائد منها، مشيرًا إلى أن ذلك النهج سيساعد على تحقيق أفضل مردود اقتصادي للإنفاق الضخم الذي شهده مجال البنية التحتية بمصر خلال السنوات الماضية، وبما يضمن إعادة تدوير تلك الاستثمارات بشكل تنموي ومستدام، وبما ينعكس بالإيجاب على أوضاع الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف أن القطاع الخاص يمكنه الدخول في مجالات الصيانة والإدارة والتشغيل لمشروعات النقل البحري والنهري والبري، مع احتفاظ الدولة بملكيتها لأصولها، وبما لا يتعارض مع مقومات الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هناك تجارب ناجحة في ذلك الإطار، ساهمت في زيادة العائد من أصول الدولة بقطاع الطرق، بعد إسناد بعض المشروعات للشركات المتخصصة في الإدارة والتشغيل، مؤكدًا أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وصناعة السفن، وبما يساعد أيضًا على تسهيل عملية نفاذ الصادرات المصرية خارجيًا، وكفاءة توزيع الإنتاج المحلي داخليًا.
فيما قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إن هناك إمكانية لزيادة نهج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الحاويات دون المساس بأعمال البنية الأساسية بالموانئ، مؤكدًا أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تصنيع السفن لدعم جهود مصر لامتلاك أسطول بحري قوي، لخدمة صادراتها الزراعية لمناطق جنوب أوروبا وشرق وغرب إفريقيا، وبما يساعد على رفع تصنيف الموانئ المصرية، بالإضافة إلى أهمية تهيئة المناخ التشريعي في مجال النقل النهري لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول الدولة.
ومن جانبه، أشاد المهندس إبراهيم الدسوقي، مدير عام شركة بلو كرافتس للأعمال البحرية، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنها تتضمن مجهودًا يسرد المشكلات التي تواجه القطاعين العام والخاص بشفافية وحيادية كاملة، وطالب بزيادة دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال صناعة السفن وتهيئة الجوانب التشريعية اللازمة لذلك.
كما أعرب المهندس عادل نصير، المدير العام لترسانة أوشاندرو لبناء وإصلاح السفن، عن سعادته بخروج وثيقة سياسة ملكية الدولة، كخطوة نحو زيادة تمكين القطاع الخاص وتشجيع استثماراته، كما تقدم بمقترحات لزيادة مدة تعاقد شركات القطاع الخاص مع موانئ الدولة في عمليات الإدارة والتشغيل.
وذكر المهندس محمد عبد العظيم، عضو مجلس إدارة شركة مابسو للمعدات البحرية والتوريدات، بعض المقترحات لضمان تحقيق التوازن في النواحي المالية والجمركية بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع تزايد أعمال الشراكة بين شركته ووزارة النقل.
