تقرير: تراجع نشاط القطاع الصناعي والتجاري المصري لأقل مستوى في عامين
شهد النشاط التجاري والصناعي غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو، انخفاضا هو الأسواء منذ عامين تحديدًا، بحسب مؤشر مديري المشتريات PMI، وانخفضت الطلبيات الجديدة بفعل قفزة أسعار البيع، في حين ارتفاع تضخم تكلفة الإنتاج إلى أعلى مستوى إلى حوالي 4 سنوات، كما تراجعت مستويات الشراء بوتيرة ملحوظة وسط قيود العرض، وفق بلومبرج.
تراجع المؤشر لأقل مستوى في عامين
ووفق التقرير، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة S&P Global، خلال يونيو؛ ليسجل نحو 45.2 نقطة في مقابل 47.0 نقطة خلال شهر مايو، لتكون تلك القراءة هي الأدنى منذ شهر يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جانحة كوفيد 19.
وأشار المؤشر إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط، شهد أضعف أداء له في عامين بالضبط خلال شهر يونيو، حيث شهدت الشركات تراجعا في الطلب، بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد الخام.
تراجع الإنتاج والطلبات
ولفتت الدراسة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج فيما يقرب من 4 سنوات، بما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع، وذلك بالتزامن مع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل كبير.
كما أظهر التقرير إلى تأثر نحو مؤشرين من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من يونيو الماضي، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات ربع الشركات التي شملتها الدراسة انخفاضًا في أحجام الطلبات الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب الضغوط التضخمية.
ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج
وأشار مؤشر مدراء المشتريات أيضا إلى وجود ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد 45% بالضبط من الشركات التي شملتها الدراسة وجود ارتفاع في نفقاتها منذ شهر مايو الماضي.
وإلى جانب العوامل الجذرية للتضخم مثل قيود ارتفاعا العرض والظروف العالمية المعاكسة وتكاليف النقل، أشار أعضاء اللجنة إلى أن استمرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي قد أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون تكاليف معيشية أعلى.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بأقوى معدل منذ شهر فبراير 2017، مع زيادة التضخم على أساس شهري بمعدل هو الأكبر منذ شهر أبريل 2011.
