وزارة الصناعة تسمح بقيد 220 علامة تجارية عالمية للتصدير إلى مصر
قررت وزارة التجارة والصناعة قيد عدد من العلامات التجارية العالمية في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بنحو 220 شركة جديدة لها علامات تجارية.
وبحسب قرار نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، يأتي قرار قيد الشركات والمصانع، تنفيذًا لقرار 43 لسنة 2016، في سجل الشركات والمصانع مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
قيد العلامات التجارية
وشمل قرار قيد العلامات التجارية، عددا من الشركات البريطانية والإيطالية والفرنسية الشهيرة، وأيضًا عددًا من شركات الملابس التركية وشركات الأواني والأدوات المنزلية اليابانية والسورية والصينية والرومانية والبلغارية.
ينص القرار رقم 43 لعام 2016، على وجوب إنشاء سجل للشركات والمصانع التي تمتلك علامات تجارية مؤهلة للتصدير بـ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفقًا للقرار، لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بهدف الإتجار بها، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات صاحبة العلامة التجارية أو مراكز توزيعها المسجلة، للسلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة.
وفي 31 مارس 2022، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.
كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون: يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
