برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية.. اجتماع مسئولين عرب لتأسيس بنية تحتية عربية استعدادا للطوارئ النووية والإشعاعية
انطلق أمس اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية كمنظم محلي للاجتماع.
بدأت الجلسة الأولى وهي بعنوان سياسات الحد من مخاطر الكوارث والطوارئ النووية والاشعاعية في المنطقة العربية والتي نسقها وجدي الرتيمي، وقد شملت مجموعة من العروض الفنية حيث بدأت بمحاضرة الدكتور ضو مصباح، المشرف على الشئون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، والذي أكد على أدراك الهيئة العربية للطاقة الذرية، أهمية إنشاء شبكة للرصد الاشعاعي والبيئي، وكذلك الاستعداد لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية من أجل تعزيز نظام مراقبة الإشعاع والإنذار المبكر الإقليمي، وقد أفاد بأن هذا الموضوع يلقى اهتمام شعبي ورسمي كبير في الدول العربية، ويجدر الإشارة بأنه لا يمكن تحقيق أهداف المشروع إلا من خلال الجهود الجماعية للدول العربية ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية.
الحد من مخاطر الكوارث والطوارئ النووية والاشعاعية في المنطقة العربية
كما أكد على أن البلدان العربية المشاركة في هذا المشروع الإقليمي ستسفيد من خلال تعزيز قدراتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وبناء البنية التحتية لأنظمة مراقبة الإشعاع لديها وتبادل المعلومات ذات الصلة والمعرفة وأفضل الممارسات مع بعضها البعض. وختم كلمته بالتزام الهيئة العربية للطاقة الذرية الكامل بالمساعدة في تنفيذ هذا المشروع الذي يقع ضمن استراتيجيتها وستكون مواردها ومقرها تحت تصرف الدول العربية لتبادل المعلومات بين أطراف المشروع.
وتحدث كارلوس فيدال توريس، مدير مركز الحادثات والطوارئ النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وضح الجهات المسئولة خلال مرحلة التعامل مع الكوارث النووية، كما أوضح أهمية التعامل مع الجمهور بطريقة احترافية لان هذه المرحلة من أعقد المراحل عند حدوث مخاطر.
وأوضح أهمية التعاون الدولي والإقليمي ومنه التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية والذي ترجم لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجهتين في يونيو 2022.
وفي الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان التعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث والطوارئ النووية والاشعاعية، بدأت الجلسة بعرض من مزنة عاصي، الخبيرة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعرضت ما وصل إليه الخبراء خلال الاجتماع الفني التمهيدي حيث تم مناقشة نقاط القوة والضعف بالإضافة للتحديات التي تواجه كل دولة مع تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين البنية التحتية للدول العربية للوصول للجاهزية المثلى للتصدي لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية كذلك الاتفاق على خطة العمل لما تبقى من فترة المشروع، كما تم أحاطه الخبراء علمًا بالتحديات التي صاحبت فترة جائحة كورونا، وتأثيرها على تنفيذ أنشطة المشروع بالإضافة للحاجة لاستمرار الدعم المقدم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الدكتور عبدالسلام ندايث، الخبير بإدارة الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تحدث عن آليات برنامج الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه الآلية الرئيسية التي يمكن للوكالة أن تقدم خدماتها للدول الأعضاء فيها. ومن خلال هذا البرنامج تساعد الوكالة الدول الأعضاء في بناء وتعزيز وتطوير والمحافظة على القدرات في مجال الاستخدام الآمن والسليم للتقنية النووية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن مشاريع التعاون الفني تقدم الخبرة والمعرفة في المجالات التي تكون فيها التقنيات النووية ذات فائدة للمجتمع في حد ذاتها أو مكملة لتقنية أخرى.
وأوضح بأن جميع الدول الأعضاء في الوكالة لها الحق في التمتع بالدعم الفني إلا أنه من الناحية العملية يتم التركيز على احتياجات وأولويات الدول الأقل نموًا.
وأشار الي أن برنامج التعاون الفني يركز على تطبيق التقنيات النووية لتحسين صحة الإنسان، دعم الزراعة والتنمية الريفية، تحسين إدارة الموارد المائية، مواجهة التحديات البيئية، المساعدة على استدامة الطاقة وتنميتها بما في ذلك استخدامها في توليد الكهرباء، ويركز برنامج التعاون الفني أيضًا على دعم الأمان والأمن النوويين.
أوضح بأن مشاريع التعاون الفني يمكن أن تكون وطنية أو إقليمية أو بين الأقاليم، وقال إن هناك أربع أقاليم رئيسية تستهدفها الوكالة لبرامج التعاون الفني الإقليمي هي أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
