اجتماع مصري أممي بشأن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين
عقدت وزارة الخارجية اجتماعها الثاني مع الأمم المتحدة؛ بشأن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر؛ لمناقشة تحسين الخدمات التعليمية والصحية التي تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين وسبل تنفيذها.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، أصدرت كلٌّ من وزارة الخارجية والأمم المتحدة في مصر، بصفتهما رئيسان للمنصة المشتركة، تقريرًا بعنوان: تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين في مصر.
وتم إعداد هذه الدراسة بالتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر، وقدمها لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وبابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصر، واللذان تشاركا في تقديم التقرير.
وعقب تقديم التقرير، تم عقد لقاء جمع من ممثلي من الحكومة المصرية والأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني بشأن المضي قدمًا، ولا سيما الاتجاهات المشتركة لتنفيذ وصور التمويل لتفعيل المنصة المشتركة على نطاقٍ أوسع.
ورحبت السفيرة نيفين الحسيني نائب مساعد وزير الخارجية، بمشاركة مختلف أصحاب المصالح المستفيدين، كما شددت على أهمية المنصة المشتركة باعتبارها آلية تنسيق أولى من نوعها تضم كل من الحكومة المصرية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، تهدف إلى تحسين الخدمات العامة التي تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين في مصر، ولا سيما من خلال قطاعيّ الصحة والتعليم، مما يعمل على زيادة مستوى استدامة التدخلات والقدرة على الصمود ويعزز من التماسك داخل المجتمعات المستضيفة.
اجتماع الأمم المتحدة ووزارة الخارجية
كما أكدت على أن المنصة المشتركة تمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ تقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة ورابطة المساعدة الإنسانية والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار الأزمات المطولة في بلدان المنشأ للاجئين والمهاجرين في مصر.
في حين أعربت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن ترحيبها بهذا الاجتماع الثاني للمنصة المشتركة، قائلةً: إن هذه الدراسة التحليلية تُعَدُّ بمثابة الثمرة الحقيقية الأولى للشراكة الوطيدة مع الحكومة المصرية من خلال المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر؛ حيث تقدم قاعدة متميزة للعمل المشترك لدعم وحماية حقوق جميع المهاجرين واللاجئين في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية لشمول اللاجئين والمهاجرين في الخدمات العامة الأساسية، ولاسيما في قطاع الصحة والتعليم.
ويقدم التحليل نظرة عامة على حقوق المهاجرين واللاجئين في الخدمات التعليمية والصحية، طبقًا لأحكام القوانين المصرية، ولا سيما في التعليم الأساسي والعالي والمرافق العلاجية والوقائية والرعاية الصحية.
وتؤكد الدراسة على سخاء مصر، حيث قضت بحق المهاجرين واللاجئين في الاستفادة من هذه الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين.
وفي الوقت ذاته، تحقق الحكومة المصرية استثمارًا كبيرًا بتقديم تلك الخدمات للمهاجرين واللاجئين.
كما أوضحت الدراسة أن إمكانية الوصول لتلك الخدمات تُحَدَّد بحسب درجة تطبيق النصوص القانونية، بينما يلعب الوضع القانوني ومدى توفر المستندات دورًا أساسيًا حين يوجد تقييد على الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن نحو ثلثيّ المهاجرين أشاروا إلى الموارد المالية المحدودة باعتبارها السبب الرئيسي في عدم إمكانية الوصول للتعليم الأساسي.
وعلى نحوٍ مماثل، أشار 40% إلى أن ارتفاع الرسوم هو أحد أسباب عدم إمكانية الوصول للخدمات الصحية.
