وثيقة ملكية الدولة.. اتفاق على أهمية دور القطاع الخاص بتشغيل المطارات والشحن الجوي
واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عقد ورش عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع النقل، والتي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في عاشر الجولات النقاشية لـ حوار الخبراء.
ففي مجال النقل الجوي، أكد خالد الألفي، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على وجود عدد من أشكال التعاون الحالية للشركة مع القطاع الخاص، والتي يمكن البناء عليها لدعم مستهدفات وثيقة ملكية الدولة خلال الفترة المقبلة؛ ومن بينها: تجربة إدارة القطاع الخاص لمطاري مرسى علم والعلمين بنظام الـ B.O. T، مضيفًا أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص في تشغيل المطارات، وفي أعمال النقل والتأمين والصيانة وغيرها.
وثيقة ملكية الدولة بقطاع النقل بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص
وقال الدكتور محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الطيران المدني، إن الأطر التنظيمية والقانونية لمجال الطيران المدني تسمح بالمشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، مع بقاء ملكية الدولة للمطارات وسيادتها على المجال الجوي، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي المصري.
وقال أيمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة روكيت لخدمات النقل الدولي، إن هناك فرصًا كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال النقل الجوي بمصر، خاصة في مجالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والضيافة والأسواق الحرة، بالإضافة إلى خدمات المطارات ومجالات إنشاء قرى البضائع وخدماتها والمخازن الجمركية، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة ممكنة بأعلى مستويات الجودة.
وأكد أشرف حسن، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك 3 شركات عالمية كبرى تشارك مصر للطيران في خدمات الأسواق الحرة، مؤكدًا أن الشركة تضع كافة أنشطتها أمام مختلف شركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لعقد شراكات تسهم في الارتقاء بالأداء داخل ذلك القطاع، مضيفًا أن هناك أشكال من الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الجوية، وبما يشجع على زيادة عقد تلك الشراكات في مجالات التدريب وتشغيل صالات المطارات.
وفيما يخص مجال النقل النهري، قال المهندس حمدي حمدان، مستشار رئيس هيئة النقل النهري، إن الهيئة تقدمت بمقترحات لتعديل التشريعات الحاكمة لذلك القطاع، لتوحيد جهات الإشراف عليه، وبما يشجع القطاع الخاص على الدخول كشريك في مجالات الاستثمار في إقامة الموانئ النهرية وغيرها من المجالات، مضيفًا أن الدولة تحتفظ بدورها في إنشاء البنية التحتية في مجال النقل النهري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول كشريك في أعمال صيانة البنية التحتية، وغيرها.
وقال إسماعيل حسن، مدير المعهد الإقليمي للنقل النهري، إن المجال مفتوح أمام كافة شركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
وقال عماد السباعي، أستاذ لوجستيات النقل في الأكاديمية العربية للنقل البحري، إن مجالات تطهير المجرى الملاحي لنهر النيل تتضمن فرصًا لزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قطاع النقل النهري الذي يمكن الاعتماد عليه لزيادة نقل البضائع بأقل تكلفة واستهلاك للطاقة، مقترحًا زيادة تشجيع القطاع الخاص في مجالات إنشاء الوحدات العائمة، وكذلك مجالات عمل الأهوسة والمساعدات الملاحية، مثل: الفنارات وغيرها.
وبينما أكد اللواء نادر متولي، رئيس مجلس إدارة شركة ناترانس مصر للنقل واللوجستيات، على أهمية إسناد مشروعات النقل النهري للقطاع الخاص سواء بالنسبة لحركة البضائع أو الركاب، بجانب الموانئ التخصصية، أشار صفوت شوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إلى أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات الموانئ الجافة.
وفي مجال النقل البحري، أكد محمد صابر، رئيس قسم تطوير البحوث والابتكارات بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، على ضرورة المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات إنشاء الأساطيل البحرية، كما أشار محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة سيف لاين للإنقاذ، على ضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر معايير واضحة تحدد صلاحيات وأدوار الطرفين بموجب تعاقدات تحقق أفضل مستوى ممكن من الشراكة المطلوبة.
وفيما يخص النقل البري، قال اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت، إلى وجود شراكة بين شركته وإحدى الشركات الخاصة في إدارة النقل الداخلي للعاصمة الإدارية، وكذلك مشروعات الأوتوبيس التردديB.R.T، وكذلك مختلف أشكال النقل الأخضر المستدام في المحافظات، مؤكدًا على أهمية طرح شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشغيل وإدارة أنشطة النقل البري.
وطالب الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، بزيادة دعم دخول القطاع الخاص في مجال النقل البري، من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، خاصة بين قطاعات السكك الحديدية والطرق، لتخفيض تكلفة نقل المنتجات والسلع إلى الأسواق، وبما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقتها الدولة في الفترة الأخيرة لإنشاء الطرق الجديدة.
وشدد اللواء حسن الليثي، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، على أهمية تشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمشروعات النقل مع احتفاظ الدولة بأصولها، مشيرًا إلى مشروعات إدارة وتشغيل قطارات الركاب المتميزة وقطارات المترو والبضائع، والتي شهدت تجارب ناجحة في إسنادها للقطاع الخاص.
القطاع الخاص
ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد الجيوشي، أستاذ هندسة السيارات بجامعة حلوان، إلى ضرورة حصر القطاعات التي قد نحتاج إلى عقد شراكات بشأنها بين القطاعين العام والخاص، مثل مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها من المجالات الواعدة التي يتزايد الاهتمام العالمي بشأنها حاليًا، جنبًا إلى جنب حصر القطاعات الحالية للاقتصاد المصري، والتي تمثل فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كشريك للدولة وليس بديلًا عنها، مع احتفاظ الدولة بدورها في الأنشطة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية الخطوات الجارية لطرح الشركات العامة في البورصة مع اختيار التوقيت المناسب لضخ الاستثمارات المطلوبة.
