بعد فضيحة إفلاس صيدليات 19011.. دعوى بمجلس الدولة لمحو نشاط عدد من السلاسل وإلغاء القروض البنكية لها
رفع الدكتور هاني سامح المحامي قضيتين أرقام 60624 و60629 لسنة 76 قضائية بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء القروض البنكية لسلسلتي صيدليات بعد واقعة إفلاسسلسلة صيدليات 19011. مطالبا كذلك بمحو نشاط إدارة الصيدليات لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومطالبا بحذف فروع الصيدليات المضافة على السجل لكون قانون مزاولة الصيدلة يجرم ويمنع امتلاك الشركات للصيدليات.
اختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي وهيئة الدواء المصرية وادارة السجلات التجارية.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق حاليًا في وقائع إفلاس سلسلة 19011 ألفا، إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة للسلسلة، ضد عدد من كبار المديرين والمتعاونين معها وذلك في البلاغات أرقام 175603 و171553 و168004 عرائض النائب العام.
قال المحامي هاني سامح، إنه حضر وكيلا عن عدد من الشركات الدائنة، اليوم بالمحكمة الاقتصادية، حول إفلاس سلسلة صيدليات 19011.
مكتب محاماه يتقاضى 5 ملايين جنيه من صيدليات 19011
وأوضح سامح في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يوجد مكتب محاماة يتقاضى قرابة 5 ملايين جنيه من سلسلة صيدليات 19011، رغم إعلان إفلاسها منذ عدة أيام، كما يتقاضى بعض مديري سلسلة الصيدليات راتبًا شهريًا نصف مليون جنيه.
وأكد سامح أنه توجد شركة خافية غير مثبتة بالأوراق باسم 19011 أطرافها ألفا وأصحاب الصيدليات وصيدليات رشدي، لأن السجل التجاري الخاص بصيدليات ألفا، لا يوجد بهذا الاسم صيدليات 19011، مشيرًا إلى أنها كانت سببا في خداع الدائنين من شركات استثمارية ومصانع وشركات دوائية وبنوك، مطالبا بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العامة لتحريك جنايات التفالس بالتدليس والاعتداء على الأموال العامة للبنوك، واستجابت المحكمة للطلب بإرسال الأوراق للنيابة العامة.
