متحدث مجلس الوزراء: مصر تتفق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد لدعم الإصلاح الاقتصادي
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن بعثة من صندوق النقد الدولي أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية؛ للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وأكد السفير أن المشاورات تهدف لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوي ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وزيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية.
مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد
وأضاف السفير نادر سعد: يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم اليقين، ما أدى إلى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم أجمع، وتراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.
وفي هذا الصدد أكد متحدث مجلس الوزراء، أن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصري الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية علي الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع.
