الرئيس التونسي يعلن إجراء تعديلات بمسودة الدستور ونشرها بالجريدة الرسمية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتم إجراء تعديلات على مسودة الدستور التونسي الجديد قبل طرحه للاستفتاء.
وأوضح سعيد، في كلمة له اليوم الجمعة، أنه سيتم إصدار المسودة الجديدة للدستور التونسي مساء اليوم بعد إصلاح بعض الأبواب وعدد من الفصول.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا الإطار: ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفغي الأحكام والقرارات القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة.
مسودة الدستور التونسي الجديد
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، نشر مسودة الدستور التونسي الجديد المطروحة للاستفتاء 25 يوليو المقبل، بالجريدة الرسمية للبلاد للاطلاع عليها.
ونشر القاهرة 24، نسخة من مسودة الدستور المكونة 142 مادة، تضمنت في بابها الأول الأحكام العامة بالبلاد، والتي نصت على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري.
وفيما يتعلق بالديانة، نصت مسودة الدستور في فصلها الخامس على:
تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية، فيما اشترطت أن يكون رئيس الجمهورية مسلم الديانة.
كما نصت المسودة على أن تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية، وأن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
وفيما يتعلق بالمادة 80 من الدستور التي مثلت جدلا حين حل مجل النواب من قبل الرئيس، نصت على: في حالة حل مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على المجلس في دورته الأولى، على أن يستثنى القانون الانتخابي من تلك المراسيم.
كما تضمنت أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسان هما مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
