الحبس 5 أعوام.. ما هي عقوبة بيع اللحوم الفاسدة للمواطنين؟
انتبه المشرع المصري إلى ظاهرة انتشار اللحوم الفاسدة بالأسواق، خاصة في أيام عيد الأضحى؛ بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على شراء اللحوم، كطقس أساسي في هذه المناسبة الكريمة، وغياب الضمير بين الجزارين وبعض أصحاب محلات اللحوم؛ استغلالا لحاجة المواطنين المتزايدة في هذه الأيام.
عقوبات مشددة لمنع انتشار اللحوم الفاسدة بالأسواق
ووضع عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس 5 أعوام وغرامة 30 ألف جنيه، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة؛ أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
