الحكومة تتجه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئـة التدريس ومعاونيهم بالجامعات خلال العام الجاري| مستند
تتجه الحكومة خلال العام المالي الجاري، 2022- 2023، إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئـة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، وذلك وفقًا لما جاء في البيان المالي للحكومة، للعام المالي الجاري.
وكشف البيان المالي الجديد، أن ذلك جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين دخـول أعضاء هيئـة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وخاصـة الشـباب مـنهم، فضًلا عن وجود تعيينات جديدة، لسد العجـز فـي المعلمين مـن خـلال مسابقة تجـرى لهذا الغرض بمتوسـط تكلفـة شهرية تقـدر بنحو 3.800 جنيه وأيضًا أثـر تعيين 30 ألـف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليـار جنيه.
حافز الجودة لأعضاء هيئـة التدريس
بينما تتضمن موازنـة العام المالي الجديد 2022- 2023، مخصصـات مـاليـة لـدعم السلع التموينيـة بنحو 90 مليـار جنيه، مقابل نحو 87 مليار جنيـه فاتورة دعـم السلع التموينية بموازنـة العـام المـالي الحـالي، كما تعكـس تقديرات الموازنـة وجـود مخصصـات بقيمـة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافـل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا.
وكان قد استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى وجود بعض التوصيات المهمة الموجهة للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة أوصت في تقريرها، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة مع إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
