بلومبرج: 4 مليارات دولار ديون خارجية مستحقة على مصر لصالح صندوق النقد نوفمبر المقبل
قدرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الديون الخارجية المستحقة على مصر لصالح صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل بـ 4 مليارات دولار.
وذكرت بلومبرج أن الحكومات الإفريقية على سبيل المثال تمتلك كميات منخفضة نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية، لتغطية مدفوعات السندات المستحقة حتى عام 2026.
4 مليارات دولار ديون خارجية
وأوضحت أن هذا الأمر قد يصبح مشكلة لدى بعض الدول ومنها غانا ومصر وتونس، إذا لم يتمكنوا من تجديد سنداتهم المستحقة بسبب التكلفة المتزايدة للاستفادة من أسواق الديون الخارجية، حيث لدى مصر نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر 2022 و3 مليارات دولار أخرى مستحقة في فبراير 2023، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
وأضافت بلومبرج أن دولة سريلانكا كانت أول دولة تُعلق سداد المدفوعات المستحقة لحاملي سنداتها الأجانب هذا العام، إذ كانت مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أثارت احتجاجات وفوضى سياسية، وحذت روسيا حذوها في يونيو بعد أن أصبحت عالقة في شبكة من العقوبات.
وفي الوقت الحالي، يتحول التركيز إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهي دول تعتقد بلومبرج إيكونوميكس أنها عرضة للتعثر في السداد.
وأوضحت بلومبرج أن أسوأ تلك الأزمات كانت كارثة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، فيما يقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية لديها بعض الشبه بتلك الأزمة؛ ومثلما حدث يلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فجأة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة لكبح التضخم، ما أدى إلى رفع قيمة الدولار وبالتالي صعوبة سداد الدول النامية لخدمة سنداتها الخارجية.
تميل الدول الواقعة تحت الضغط الأكبر إلى أن تكون دولًا أصغر لديها سجل حافل في أسواق رأس المال الدولية، بينما يمكن للدول النامية الكبرى، مثل الصين والهند والمكسيك والبرازيل، أن تتباهى بميزانيات عمومية خارجية قوية إلى حد ما، ومخزونات من احتياطيات العملات الأجنبية.
لكن في الدول الأكثر ضعفًا، هناك قلق واسع النطاق بشأن ما سيحدث، إذ تنشأ نوبات اضطرابات حول العالم مرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ما يلقي بظلاله على مدفوعات السندات المرتقبة في الدول المثقلة بالديون مثل غانا ومصر، التي يقول البعض إنهما سيكونان أفضل حالًا باستخدام الأموال لمساعدة المواطنين.
ومع استمرار الضغط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأكيد الدولار الأمريكي على قوته، من المرجح أن يكون العبء الذي تتحمله بعض الدول لا يطاق.
