2.7 مليار جنيه ضرائب بجمارك الدخيلة ودمياط خلال يونيو الماضي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة.
جمارك الدخيلة ودمياط
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، كشف فيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط، خلال يونيو الماضي بلغت نحو 2 مليار و725 مليونًا و470 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أنه تم الإفراج خلال يونيو الماضي عن مشمول 7 آلاف و733 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والمصنوعات النسيجية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات.
وتابع أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 430 مليونًا و856 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و790 مليونًا و969 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و375 بيانًا جمركيًا خلال يونيو الماضي.
قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020
في سياق اخر، تدرس الحكومة، خلال العام المالي الجديد، 2022- 2023، إصدار تعديلات على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق وتوحيد المفاهيم الجمركية، في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
