دراسة تكشف الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على الادخار
كشفت دراسة تطبيقية عن الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على الادخار، أنه في كثير من الأحيان - وخصوصا في الدول النامية- تعجز المدخرات المحلية عن تغطية الاستثمارات المخطط لها؛ ولذلك تلجأ الدول إلى مصادر التمويل الخارجية لسد فجوة الموارد المحلية، وعلى ذلك اتجهت غالبية الدول النامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبني سياسات اقتصادية، وتقديم حوافز وضمانات للاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلة لنقل التكنولوجيا والأساليب الإدارية والتنظيمية الحديثة التي تفتقر إليها الدول النامية، وتناولت هذه الدراسة الاستثمار الأجنبي المباشر ومفهومه ومحدداته وآثاره، والادخار المحلي في مصر، وتقدير نموذج قياسي لتقدير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والادخار المحلي.
توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا
وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
يلاحظ من توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا تراجع النصيب النسبي للدول المتقدمة لصالح الدول النامية، حيث لجأت الكثير من الدول النامية إلى تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير التجارة الخارجية، ورفع القيود عن رؤوس الأموال الأجنبية، وتقديم الكثير من الحوافز الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-العمل على تحسين المناخ الاستثماري، وتهيئة بيئة رجال الأعمال الجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب الحد من الروتين والبيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط واستخراج التراخيص، وتحسين البنية التحتية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
-الاهتمام بتطوير رأس المال البشري عن طريق تحديث البرامج التدريبية وتطوير السياسات التعليمية، وهو ما يساعد على الارتقاء بمهارات العاملين، واستيعاب التكنولوجيا، وزيادة الإنتاجية.
