أبرزها قانون الجامعات الخاصة.. تشريعات أقرها البرلمان بمجال التعليم والاقتصاد
أدى مجلس النواب، على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل، مهامه البرلمانية المنوطة به وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات التشريعية، الرقابية، السياسية لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.
وافق المجلس على عدد 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
بإجمالي عدد مواد بلغ 1769 مادة، كان إقرارها ضروري لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
في مجال التعليم والإعـلام
-تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
-إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
في مجال الاقتصاد
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
-قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
