التبرعات والهبات.. تعرف على موارد صندوق قادرون باختلاف
شهد دور الانعقاد الثاني لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موافقة المجلس بشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
موارد صندوق قادرون باختلاف
ونصت المادة 14 من القانون على أن تتكون موارد صندوق قادرون باختلاف من الآتي:-
1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة 12 هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تضمن مشروع القانون في المادة 1 تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
صندوق قادرون باختلاف
وتضمن مشروع القانون في المادة 2 استبدال عبارة صندوق قادرون باختلاف، بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له، كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
واتسم دور الانعقاد الثاني بنشاط مكثف للجان النوعية ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان إلى 1345 تقريرًا، ناقش منها المجلس نحو 1187 تقريرًا.
