مطالب بالتحقيق مع الرئيس الفرنسي وتورط قادة دوليين.. ماذا كشفت وثائق أوبر المسربة؟

لا يخلو العالم من مفاجآت تدهش الجميع، فعلى غرار وثائق باندورا المسربة التي كشفت وجود ثروات هائلة أغلبها غير قانوني، يمتلكها قادة سياسيين ورؤساء وفنانين ورياضيين حول العالم، جاءت وثائق أوبر لتكشف ممارسات سياسية غير قانونية بهدف دفع أسهم شركة أوبر الخاصة بتوفير سيارات لنقل المواطنين، في العديد من دول العالم على رأسها بريطانيا وفرنسا وبعض بلدان الشرق الأوسط.

وحصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على وثائق مسربة من داخل أوبر تكشف وجود صفقات سرية وتسهيلات بين شركة أوبر وبعض القادة السياسيين من أجل تيسير القوانين وإفساح المجال للشركة بغزو الأسواق المحلية، وجاء على رأس هذه التسريبات الرئيس الحالي إمانويل ماكرون.

علاقة ماكرون بأوبر

وكشفت الوثائق عن وجود صفقات سرية بين الرئيس الفرنسي ماكرون ومارك ماكجان المسئول عن إدارة أوبر وتوسعها في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط بين 2014 و2016، حينما كان يتولى ماكرون منصب وزير المالية في حكومة الرئيس السابق فرونسوا أولوند.

وفي بداية عمل شركة أوبر في فرنسا، واجهت العديد من الصعوبات كونها تشكل خطرًا على مستقبل التاكسي العادي، وهو ما جعل السائقين يثورون وتواجه فرنسا بعض من أعمال العنف التي أطلقها سائقي التاكسي الذين شعروا بغياب العدل، خصوصًا بعد حصول أوبر وسائقيها على تسهيلات وإعفاءات مالية لم يكن يحصل عليها السائق العادي، وذلك خلال فترة تولي ماكرون الرئيس الحالي منصب وزير المالية آنذاك.

ويظهر جزء من الرسائل المسربة تبادل الأحاديث بين ماكرون ومسئول أوبر الذي أراد أن يفهم ماذا يحدث من أعمال عنف، ومن ثم حصول شركته وسائقيها على تيسيرات، وتسهيلات لم تكن تعطيها الحكومة الفرنسية لأي سائق أو كيان مشابه.

ووصف عدد من المنتقدين هذه التسهيلات التي وفرتها الحكومة الفرنسية لأوبر بالصفقات التي كان ماكرون سمسار فيها، كي تتمكن الشركة الأمريكية من غزو فرنسا.

وعليه يواجه الرئيس الفرنسي مطالب متسارعة من قادة المعارضة وعلى رأسهم اليساريين الذين يطالبون بضرورة فتح التحقيقات مع ماكرون لبحث جميع هذه التفاصيل وخضوعه للعقاب حال ثبوت تورطه بالفعل.

التحقيق مع الرئيس الفرنسي

ومن جانبهم دافع أعضاء الحزب المؤيد لماكرون عن الرئيس الحالي للبلاد ووزير المالية السابق، متهكمين من التسريبات التي تكشف وجود اتصالات بين وزير مالية بالحكومة الفرنسية وبين مسئولي شركات تطلق أنشطة اقتصادية في البلاد، حيث أنه أمر مشروع للغاية ولا توجد به أزمة بل يفسح المجال لجذب الاستثمارات في البلاد، وفقًا لوصفهم الذي نقلته عنهم فرانس 24.

وكشفت الجارديان البريطانية أن من سرب هذه الوثائق هو مارك ماكجان بنفسه، الذي قال في حواره مع الجارديان إنه أقدم على تسريب أكثر من 120 ألف وثيقة من بينهم رسائل بينه وبين مسؤولين ورؤساء، حول لأنه نادم على ما فعل وأراد أن يوقف جميع الممارسات التي تطلقها أوبر في الوقت الجاري حيث أنه يجب أن تخرج جميع هذه الأسرار للعلن حتى تتوقف الشركة الأمريكية والحكومات من مواصلة أعمالهم.

من جانبها، علقت أوبر على التسريبات دون الرفض أو التأكيد حيث طالبت، في بيانها، الجميع بالتركيز على أداء أوبر بعد عام 2016 وما أتمته من أنشطة مشروعة ونجاح باهر.

وثائق وتقارير دولية: شركة أوبر انتهكت القانون واستعانت بسياسيين منهم الرئيس الفرنسي للتوسع عالميا

بمشاركة القاهرة 24.. وثائق باندورا تفوز بجائزة دانيال بيرل