مؤشر مخاطر الركود الأمريكي يسجل مستوى لم يشهده منذ 16 عاما
سجلت إحدى مؤشرات سوق السندات الأمريكية التي تتم مراقبتها على نطاق واسع، والتي تدل على مخاطر الركود المحتمل، مستويات لم تشهدها منذ عام 2007.
وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 12.4 نقطة أساس أقل من العائد على الأوراق المالية لأجل عامين، متجاوزًا مستوى 9.5 نقطة أساس الذي سجله في أوائل أبريل.
وانكمش الفارق مرة أخرى إلى نحو 9 نقاط أساس بعد ضعف الطلب على مزاد سندات لأجل 10 أعوام؛ ما أدى إلى انخفاض العوائد في ذلك الجزء من السوق، وفق بلومبرج.
ويُنظر إلى ما يسمى بانقلاب منحنى العائد، حيث تنخفض العوائد طويلة الأجل إلى ما دون تلك الخاصة بآجال الاستحقاق القصيرة، على أنها نذير محتمل للتباطؤ الاقتصادي الذي قد يؤدي في النهاية إلى تخفيضات في العوائد.
وانعكس الفارق بين سندات الخزانة لأجل سنتين وعشر سنوات لفترة وجيزة في 2019 ومرة أخرى في أبريل 2022.
أول انعكاس في منحنى عوائد السندات الأمريكية منذ 16 عامًا
من المحتمل تزايد الانقلاب مع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، كما قال جريجوري فارانيلو، رئيس تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في أميريفيت سكيوريتيز، قائلًا: لا أعتقد أن انقلاب بواقع سالب 25 إلى سالب 50 نقطة أساس خارج نطاق الاحتمال والسياق التاريخي.
ويأتي الانعكاس الحالي وسط مخاوف متزايدة من أن الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح جماح التضخم قد تؤدي في النهاية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.
وساعد هذا الخوف على تغذية انتعاش أسعار سندات الخزانة، حيث تحرك سعر العائد القياسي للأوراق المالية لأجل عشر سنوات من نحو 3.5% في منتصف يونيو إلى أدنى مستوى قبل المزاد عند 2.90% يوم الثلاثاء.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بنحو 3 نقاط أساس في اليوم التالي للمزاد، ليصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.96%، وليسجل العائد لأجل عامين نحو 3.04%.
وتشهد أيضًا شرائح أخرى من منحنى العائد ميلًا نحو التسطيح، على الرغم من أن العديد منها لا يزال إيجابيًا، بما في ذلك الفجوة بين تلك الموجودة على السندات لأجل 3 أشهر والسندات لأجل 10 أعوام.
