للحفاظ على المظهر الحضاري.. حكم نهائي بحظر زرائب المواشي داخل المنازل السكنية
قررت محكمة القضاء الإداري في حكم نهائي، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من المواطن ھ.م.ج، وتأييد قرار رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بغلق باب زريبة المواشي الخاصة بالمدعي داخل منزله بناحية منشأة بولين مركز كفر الدوار، لتضرر الجيران من الروائح الكريهة مما يؤثر على الصحة العامة.
حظر زرايب المواشي
وجاء في الدعوى أن السكان المجاورون للمدعي قد طلبوا الحد من انتشار زرائب الأغنام داخل منازل الجيران، وبين التجمعات السكنية بقصد إعادة بيعها في الأضاحي، دون الالتزام بأماكن إقامتها خارج التجمعات السكنية وفقا للقانون، لما تسببه من أضرار صحية للجيران وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وأكدت المحكمة على حظر إقامة الزرائب وحظائر الماشية بالمنازل وسط الأحياء السكنية بالمدن سواء داخلها أو أمام أبوابها.
وأسدل القضاء المصري الستار عن قضية مهمة في المجتمعات العربية، بحظر تربية المواشي داخل المنازل وأمام أبوابها وسط التجمعات السكانية والتي تتميز بها فقط المجتمعات العربية دون الغربية، والسماح بها في أماكنها المخصصة لها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وحسمها القضاء المصري بحكم يرسي مبادئ الحفاظ على البيئة الاَمنة والشكل الحضاري وحقوق الجيران في الصحة.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في حكمها النادر على مستوى العالم العربي، أنه يحظر إقامة زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، باعتبارها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكل ما يقام أو يدار منها بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا.
وأشارت المحكمة أنه لا يجوز السماح بوجود حظائر المواشي والأغنام وسط أحياء المدينة السكنية، حفاظا على المنظر الحضاري للمدينة والجانب الصحي لسكان المنطقة، فضلا عن أنه عدوان على حقوق الجيران في الصحة السليمة والبيئة الاَمنة، فلا يخفى على أحد أهمية النظافة في تربية الحيوانات التي قد تتسبب في انتقال الأمراض للأشخاص، وأنه يجب مزاولة مهنة تربية الماشية خارج حدود الأحياء السكينة بالمدن للحد من تأثيرها على صحة المواطنين، وعدم السماح بتكرارها لما لها من أضرار بيئية تعكس مظهرًا غير حضاري للطريق خاصة بعد ما تم تنفيذ أعمال التطوير في الطرق ورصفها وتجميلها لتحسين الرؤية البصرية للطرق.
وانتهت المحكمة إلى حظر إقامة الحظائر في المناطق السكنية بالمدن، سواء خارج المسكن على بابه أو في داخله وتقتصر عملية تربية المواشي على المزارع الخاصة فقط أو في المزارع التجارية المخصصة لذلك، على أن يلتزم أصحابها بالحفاظ على نظافتها في عدم خروج الروائح والإضرار بصحة المجتمع.
