شركات سيارات ترفض بيع الطرازات المفروض عليها الأوفر برايس: مش عاوزين مشاكل مع حماية المستهلك
سيطر الأوفر برايس على أغلبية السيارات في السوق المصري، وهو مصطلح يشير إلى فرض زيادة غير رسمية من قِبل التجار على سعر السيارة الرسمي المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة التجارية في مصر، وعلى الرغم من اتباع الكثير من شركات السيارات البيع بالأوفر برايس، فإن بعض شركات السيارات رفضت بيع السيارات المفروض عليها زيادة غير رسمية واكتفت بعرض السيارات التي تُباع بالسعر الرسمي أو الخصم.
وكان جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا يلزم من خلاله جميع موردي السيارات على توحيد سعر السيارة بدايةً من الوكيل وصولًا إلى التاجر الصغير، في محاولة منه إلى القضاء على تلك الظاهرة.
ولكن اعترض بعض موزعي وتجار السيارات على تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد الأسعار لدى جميع موردي السيارات، وعقب ذلك سمح الجهاز بفرض أوفر برايس بقيمة 5% على سعر السيارة الرسمي المعلن من جهة الوكيل تحت بند إضافة الإكسسوارات.
وحتى مع تلك النسبة المسموح بها لتطبيق زيادة غير رسمية على السيارة، لم يلتزم موزعي وتجار السيارات بالقرار، واستمروا في فرض الأوفر برايس بما يعد خرق واضح لقرار حماية المستهلك.
شركات سيارات ترفض بيع السيارات المطبق عليها الأوفر برايس
وفي هذا الصدد، قال أحمد شوبير، رئيس قطاع المبيعات بإحدى شركات السيارات في السوق المحلي، إنهم يرفضوا بيع أو تقسيط السيارات المفروض عليها أوفر برايس للمستهلكين.
وأضاف شوبير خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بعض شركات السيارات قررت وقف بيع السيارات المفروض عليها أوفر برايس لتجنب خرق قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد سعر السيارات لدى كافة موردي السيارات.
كما أوضح أنهم يضعوا بدائل أخرى للعميل من أجل تجنب خسارته، مشيرًا أنهم بذلك يخسروا زبائنهم الذين عهدوا عليهم توفير جميع الطرازات دون تأخير، قائلا: "صعب على شركات السيارات ترفض عميل الفترة دي".
وأشار أن أغلبية الطرازات في السوق المحلي تباع بـ أوفر برايس، بخلاف بعض السيارات في الشريحة الاقتصادية، لافتًا أن هذا يؤثر على حجم مبيعاتهم بطبيعة الحال. نظرًا لرفض العديد من العملاء.
