ما زال مدعومًا.. خبير: الحكومة راعت البعد الاجتماعي للمواطن في زيادة أسعار الوقود
قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة راعت البعد الاجتماعي للمواطن بشكل كبير، حيث إن السولار وصل سعره في الأسواق العالمية إلى 1500 دولار للطن، أي أن سعر اللتر يبلغ نحو 23 جنيهًا، كما أن خام برنت القياسي يتراوح سعره خلال الفترة الحالية في حدود 100 دولار للبرميل، وهو ما يجعل متوسط سعر اللتر 17.5 جنيه.
أسعار الوقود في مصر
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريح لـ القاهرة 24 أنه في حال وصول نسبة العنصر المحلي في تركيبة السولار إلى 35%، فإن سعره في السوق المصري يجب أن يكون 11 جنيهًا للتر، وهو ما يعني تحمل قطاع البترول والحكومة لهذا الفرق، أي أن الوقود ما زال مدعومًا.
وأشار يوسف إلى أن سعر لتر البنزين وصل عالميًا إلى 1.1 دولار خلال الفترة أبريل / يونيو 2022، واليوم بلغ سعره 0.88 دولار ما يعادل 16.5 جنيهًا للتر، مضيفًا أن التكلفة المحلية للبنزين لا تقل عن 14 جنيهًا للتر بدون تكاليف بدون تكاليف تداول ونقل وتخزين وعمولة المحطات وخلافة، لتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتسعيره عند 8 جنيهات لبنزين 80، 9.25 جنيه لبنزين 92، 10.75 جنيه لبنزين 95.
وأكد أن تحمل الحكومة لفرق سعر الوقود ليس له مبرر إلا مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن في ظل معدلات التضخم المرتفعة، خاصة في ظل وجود البديل وهو الغاز الطبيعي، الذي شهد طفرة في عدد المحطات القائمة على الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي والذي أثبت نجاحه من خلال سيارات التاكسي والسرفيس والعديد من المواطنين، ليمتص دعم البنزين جزء من الأموال المخصصة لخدمات الشعب الأهم.
وأردف يوسف أن الحكومة تكلفت أموال طائلة في إنشاء بنية تحتية ضخمة من محطات تموين وخدمة تحويل السيارات بنزين/ سولار، وكان يجب أن يصاحبها عملية دفع للمواطنين للتغيير بزيادة أسعار المنتجات البترولية ليجدوا مبتغاهم في الغاز الطبيعي رخيص الثمن وبخدمات سهله متاحة للجميع، مطالبًا الحكومة بعدم رفع أسعار الغاز الطبيعي للسيارات لمزيد من التشجيع.
