منظمات دولية: يجب اتخاذ إجراءات لتشجيع المزارعين والصيادين على تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام
طالب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، بتوفير الدعم الفوري للفئات الضعيفة من الأولويات على المستوى الوطني، وضمان أن برنامج الأغذية لديه موارد كافية لخدمة الأشخاص الأكثر احتياجًا.
برنامج الأغذية العالمي
وقالوا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إنه ينبغي تسهيل عمليات البرنامج من خلال إجراءات مثل الاتفاق الأخير بين أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض قيود على الصادرات على مشترياته من الأغذية للأغراض الإنسانية، مؤكدين أنه ما لم يتم استهداف ذلك بشكل جيد، فإن دعم الطاقة والغذاء باهظ التكلفة وغير فعال، ويجب استبدالها بالتحويلات النقدية التي تصل فقط للفئات الأكثر ضعفًا.
وأضاف البيان أنه بمرور الوقت، يمكن توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية الفعالة لتشمل المزيد من الناس، لتتضمن أفضل أنظمة الاستهداف القوي وأنظمة التسجيل والتسليم والدفع الفعالة، والتي غالبًا ما تستفيد من التكنولوجيا.
وأكد البيان أن تسهيل التجارة والإمداد الدولي للأغذية على المدى القصير، والإفراج عن المخزونات حسب الحاجة وبما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإيجاد حل دبلوماسي لإخلاء الحبوب والأسمدة المحظورة حاليًا في أوكرانيا، سيساعد في معالجة توافر الإمدادات الغذائية والقدرة على تحمل تكاليفها، إذ أن تيسير التجارة وتحسين أداء ومرونة الأسواق العالمية للأغذية والزراعة، بما في ذلك الحبوب والأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى، أمران أساسيان، على النحو المبين في الإعلان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي.
وذكروا: علمتنا أزمة عام 2008 أن فرض قيود التجارة العالمية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتساعد إزالة قيود التصدير واعتماد عمليات التفتيش والترخيص الأكثر مرونة على تقليل اضطرابات الإمداد وخفض الأسعار، فإن زيادة الشفافية من خلال الإخطارات إلى منظمة التجارة العالمية وتحسين مراقبة تدابير التجارة سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وأشار البيان إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع المزارعين والصيادين على تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام في كلًا من البلدان النامية والمتقدمة، وتحسين سلاسل التوريد التي تربطهم بالمستهلكين في العالم البالغ عددهم ثمانية مليارات؛ وهذا يتطلب أسمدة وبذور ومدخلات أخرى ميسورة التكلفة من خلال القطاع الخاص باعتباره الفاعل الأساسي في هذه الأسواق.
وأردف أن توفير رأس المال العامل للمنتجين التنافسيين يعتبر أولوية رئيسية أيضًا، وبالنظر إلى المستقبل، سيكون نشر معرفة أفبضل الممارسات من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة البنك الدولي وغيرهما عاملًا أساسيًا لزيادة كفاءة استخدام الأسمدة، من خلال النشر السريع لخرائط التربة والخدمات الإرشادية وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة، وهو ما سيزود المنتجين بالدراية الفنية اللازمة للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
