الصين تخصص أكثر من تريليون دولار للبنية التحتية لتعويض الآثار السلبية لـ فيروس كورونا
خصصت الصين مبالغ ضخمة للإنفاق على البنية التحتية في تحول حاسم نحو تدعيم وتنشيط اقتصاد دمرته فترات الإغلاق المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وخصصت الصين أرصدة بقيمة 7.2 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) للإنفاق على البنية التحتية، ويشير هذا الرقم إلى الأموال التي تقف الحكومة وراءها، ويستند على تحليل لبلومبرج أعلنته رسميا، ويشمل مبلغا غير مسبوق بقيمة 1.5 تريليون يوان في صورة سندات خاصة، تستخدم بالأساس في تمويل مشروعات البنية التحتية، التي قد يسمح للحكومات المحلية بطرحها خلال النصف الثاني من هذا العام.
ومع زيادة الحكومة للدعم المالي، يُرجّح أن ينمو الاستثمار في البنية الأساسية عام 2022 بنسبة 7.7% مقارنة بمستوى العام الماضي، وفقا لبنك سيتي غروب.
وسوف يمثّل ذلك دفعة كبرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم في إطار محاولة بكين تعويض الآثار السلبية الناجمة عن تكرار عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كوفيد والأزمة في سوق العقارات.
تنشيط النمو الاقتصادي
وقال كبير اقتصاديي الصين في بنك "سيتي غروب" يو شيانغرونغ: "لقد دخلنا في دورة جديدة من أعمال تنمية البنية الأساسية. وسيصبح ذلك قاعدة جديدة".
توقع يو أن يصل معدل نمو إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 6% تقريبًا هذا العام، ما يسهم بمقدار نقطتين مئويتين في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين. مضيفا: التوجه نحو الانصراف عن الاستثمار في البنية التحتية في إطار حملة التخلص من المديونية قد بلغ نقطة النهاية.
ودعا الرئيس الصيني تشي جينغبينغ إلى بذل جهود شاملة من أجل زيادة الإنفاق على البنية الأساسية هذا العام على أمل تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% تقريبا.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن بكين، حتى مع الدفعة الكبيرة من مشروعات البنية الأساسية، لن تكون قادرة على بلوغ مستهدف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام. فيُرجّح أن يشهد النصف الثاني من العام استمرار عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كوفيد، مع استمرار الأزمة العميقة في القطاع العقاري.
كما يتوقع أن يضعف الطلب الخارجي على السلع الصينية، ويجمع الاقتصاديون على توقع معدل نمو 4.1% للاقتصادي الصيني في العام الحالي، وذلك وفق بلومبرج.
وتستطيع الشركات الخاصة أن تستثمر في مشروعات البنية الأساسية عبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناديق التي أُطلقت حديثا للاستثمارات العقارية في البنية الأساسية.
