ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـ البتكوين؟..الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها، عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـ البتكوين؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة 2017/12/28، بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا.
لآثارها السلبية على الاقتصاد وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمية، وذلك لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار.
