الإدارية العليا تعاقب مذيعا لإساءته إلى رئيسه في العمل عبر فيس بوك
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعن محمد جمال الدين محمد عثمان الطوبجي، بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمي البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية، بأن نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغة الإنجليزية Mohamed el tobgy بمجموعة تسمى جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبرًا سبق نشره على أحد المواقع الصحفية الإلكترونية، يمثل تطاولًا وتجريحًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب، ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره.
وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقي لاتصال عمله بالجماهير، مما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنها تحظر خطاب الكراهية وتضع حدودًا لمنع إساءة استخدام السوشيال ميديا وقواعد الخطاب الإعلامي في 10 قواعد:
1- الإنترنت أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتمادًا على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتي يتخفى خلف عالم افتراضي ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمي.
2- العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأي، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها في اتجاه معين بما يمس الأمن القومي.
3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق في الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعي ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية في المشاهدات.
4- حق الشكوى مع حرية الرأي والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأي العام شريطة ألا يعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أو الابتزاز أو الإضرار بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعي في التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير.
6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر في تطوير المناهج لتحصين النشء فكريًا وسلوكيًا لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.
7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا، أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعي لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الإيجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.
9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية، بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها في حماية أمنها القومي بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.
10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب في المعرفة والتنوير، يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم.
