مبادرات مجتمعية ورقابة على الأسواق.. كيف ساهمت الداخلية في رفع الأعباء عن المواطنين؟ | صور وفيديو
أزمة اقتصادية تعرضت لها العديد من دول العالم بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم تتعافى منها بشكل نهائي حتى ضربتها أزمة جديدة بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مختلف البلدان بما فيها مصر، حيث تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، الأمر الذي أظهر قدرة مؤسسات الدولة المصرية على دفع تلك الأعباء عن كاهل المواطن المصري، ورفع أثار الأزمة عنه.
وعلى رأس تلك المؤسسات التي ساهمت بشكل كبير في رفع الأعباء عن المصريين، كانت وزارة الداخلية صاحبة النصيب الأكبر من خلال تدشين مبادرات مجتمعية متنوعة، سعت من خلالها لتوفير مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن المصري بأسعار مخفضة بشكل كبير في ترجمة واضحة لدورها المجتمعي والتلاحم بينها وبين المواطنين لمواجهة الأزمات.
وزارة الداخلية لم تكتفي بمبادرات مجتمعية فقط، ولكن منذ اليوم الأول للأزمة الروسية الأوكرانية، نجحت في إفشال مخططات تعطيش السوق المصري لبعض السلع من خلال شن حملات مكبرة ودائمة للرقابة على الأسواق ومتابعة التزام التجار بالأسعار العادلة للسلع، وكذلك إحباط محاولات تخزين السلع الاستراتيجية التي لا غنى عليها للمواطن المصري.
توجيهات من الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لمؤسسات الدولة بالعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة، ترجمتها وزارة الداخلية بشكل سريع وفعال لتساهم في تخفيف تلك الأعباء عن المواطن المصري في مختلف محافظات الجمهورية.
مبادرة كلنا معاك
استمرت وزارة الداخلية في تفعيل مبادرتها كلنا واحد، التي انطلقت في 30/6/2018 في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، حيث أطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية.
المراحل الأولية من المبادرة جاءت بعد عقد مسئولي الوزارة عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزى المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ ثابت – متحرك، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
واستمرت الوزارة في تنفيذ المبادرة حتى الوقت الحالي لتصل إلى مرحلتها الثانية والعشرين، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.
منظومة أمان
من خلال منظومة أمان، قدمت وزارة الداخلية السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار سلسلة واسعة من فروع المنظومة التي تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، خلال شهر رمضان الماضي.
الداخلية قالت إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات الدول.
القوافل الطبية
وخلال السنوات الماضية، وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية لم تنقطع من أجل الكشف على المواطنين في القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية، وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذلك العمل على توفير فرص علاجية لهم بالمستشفيات، وفقًا لحالتهم الصحية.
الاشتراك في مبادرة حياة كريمة
وشاركت وزارة الداخلية في أعمال مبادرة حياة كريمة من خلال توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قوافل متنوعة مشتركة بين قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية، بطاطين – مواد غذائية.
الغارمين والغارمات
إلى جانب هذا مثلت موافقة وزير الداخلية على مبادرة أحد ضباط الشرطة لحث زملائه على توجيه زكاتهم لمساعدة الغارمين والغارمات في سداد مديونياتهم والإفراج عنهم، تأكيدا على تلاحم رجال الشرطة والمواطنين وتدعم العلاقات فيما بينهم، حيث ساهمت تلك الأموال في عودة المئات من الغارمين والغارمات إلى منازلهم.
ضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية
مع تصاعد حدة الأزمة العالمية، كثفت وزارة الداخلية من حملاتها الرقابية لمتابعة تطبيق التجار للأسعار العادلة في بيع السلع وعدم المغالاة فيها، وكذلك محاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
