دراسة تكشف أثر الاستثمار الأجنبي على الحماية البيئية في مصر
تناولت دراسة بعنوان الاستثمار الأجنبي والحماية البيئية في مصر كيف شهدت السنوات الماضية تحولا ملحوظا في السياسات المتبعة من جانب العديد من الدول، من الدعم المطلق لحرية الاستثمار الأجنبي والسعي لاجتذاب أكبر حجم ممكن من التدفقات الاستثمارية، إلى البدء في إعادة النظر في طرق التعامل مع هذا الاستثمار المستهدف ونوعيته، من خلال مراجعة السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية المنظمة له.
الأمن البيئي في مصر
وناقشت هذه الدراسة الأمن البيئي، وسبل حمايته من خلال الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار الأجنبي، وحماية الأمن البيئي في مصر.
وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
-وجود علاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتراخي في التزامات حماية البيئة في مصر، وتتأثر البيئة بالعديد من العوامل، وتتفاعل تلك العوامل وتتداخل معا لتحدد الأثر النهائي، وقد تتمثل تلك العوامل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-إلزام الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتماد معايير حماية البيئة، من خلال وضع تشريعات للمحافظة على البيئة المحلية، وقياس الأثر البيئي بصفة مستمرة على مستوى الدولة، مع عدم السماح بإنشاء مصانع ينبعث عنهـا غـاز ثاني أكسيد الكربون، إلا بعـد التأكـد مـن السيطرة التكنولوجية والعلمية على تلك الانبعاثات؛ لضمان عدم تجاوز الحد المسموح به.
-يجب على الدولة الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها كفالة حماية البيئة من التلوث. وتنظيم المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي أو الآثار الدولية أو عابرة الحدود، كما يجب على الدولة وضع التشريعات القانونية المناسبة لحماية البيئة وضمان فاعلية تنفيذها على الصعيد الداخلي.
