برلمانية: تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ممارسة أعمال السحر والدجل بالحبس والغرامة
قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تستهدف تغليظ عقوبة الدجل والشعوذة، موضحة أن القانون كان يعد أعمال السحر والدجل من جرائم النصب، والتعديلات أضافت الحبس والغرامة لممارسي تلك الأعمال.
تعديل قانون العقوبات
وأضافت النائبة خلال مداخلة تليفزيونية، أن مقترح التعديلا تشمل المعاقبة على جلب كتب السحر والشعوذة، بخلاف علم الأبراج.
وذكرت عضو مجلس النواب، أنه تم اقتراح أن إضافة بغرامة لا تقل عن 20 ألف لكل من مارس أعمال الدجل والسحر، لافتة إلى أن ادعاء علم الغيب ومعرفة الأسرار من اعمال الدجل التي سيعاقب عليها القانون
وفي سياق أخر، كانت تقدمت النائبة آية مدني وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء آخرين، استبدال المادة الأولى نص المادة 309 مكرر، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، وهو: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون.
كما وضح مشروع القانون، أن تكون العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضا صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة على سنتين.
