الحكومة: نستهدف الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة خلال العام المالي الجديد

تستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2022- 2023، وعلى مدار الأعوام المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي، لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل مـن 75%، بحلول نهاية يونيو 2026، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلي، وكذلك لإجمالي مصروفات الموازنة، وذلك وفقًا لما جاء في البيان المالي للحكومة. 

موازنة العام المالي الجديد

ونص البيان المالي للحكومة، أن الخفض التدريجي، لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 ـ 6% في المدى المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار الحكومة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية،  التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصري. 

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد، 2022- 2023، إجراء بعض الإصلاحات والافتراضات، التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، من خلال زيادة مُخصصات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، وذلك بنحو 43 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي، لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة، لتحسين أجور مُوظفي الدرجات الوسطى، وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم. 

ومن جهته، كان قد صرح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن اللجنة برئاسة النائب فخري الفقي، ستتابع توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الجديد 2022-2023، رغم توقف جلسات البرلمان، في دورة الانعقاد الثانية من الفصل التشريعي الأول. 

متابعة توصيات اللجنة بشأن موازنة العام المالي الجديد

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، سابقة،  أنه مع بداية الإجازة البرلمانية؛ سنكون مع بداية الربع الأول من السنة المالية الجديدة، متابعًا أنه مع بداية دور الانعقاد الجديد؛ سيتم عقد جلسات مع وزارة المالية؛ من أجل متابعة توصيات اللجنة بشأن موازنة العام المالي الجديد 2022-2023.