تأجيل نظر أولى جلسات استئناف مستريحة العمرانية على حبسها 3 سنوات
أجَّلت محكمة جنح مستأنف العمرانية، أولى جلسات نظر استئناف مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة 19 يوليو الجاري، وإحالة القضية للدائرة المختصة رقميًا.
تأجيل أولى جلسات استئناف مستريحة العمرانية على حبسها 3 سنوات
وسبق أن أحالت النيابة العامة بالعمرانية، المتهمة، إلى محكمة الجنح؛ على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 120 مليون جنيه من عدد من المواطنين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ بحجة استثمارها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
واعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، بعد أن حرر عدد من الضحايا، محاضر ضدها، يتهمونها فيها بالنصب.
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا، يفيد بتعرض عدد من المواطنين للنصب، واتهامهم لسيدة، باستيلائها منهم على مبالغ مالية، وصلت إلى 120 مليون جنيه.
وبإجراء التحريات؛ تبين صحة الاتهام، واستيلاءها على المبالغ المالية من الضحايا؛ لاستثمارها، مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وألقى رجال المباحث، القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق؛ فأحالتها إلى المحاكمة.
وفي سياق منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا، بالحبس عاما مع الشغل، في اتهامه بتزوير اسمه ببطاقة الرقم القومي؛ للهروب من تنفيذ حكم صادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود سيد.
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم: أحمد. م، إلى محكمة الجنايات؛ لتزوير محرر رسمي- بطاقة الرقم القومي- باسم مغاير لاسمه؛ لكونه مدرجا من بين الأسماء المطلوب القبض عليها، لتنفيذ عقوبة السجن.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو: استمارة الحصول على الرقم القومي، بأن مَثُلَ أمام الموظف المختص، ووضع بيانات وإمضاءات باسم: يوسف محمد، وتمكن بهذه الوسيلة، من استخراج بطاقة الرقم القومي.
