الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الصناعة ببدء إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد الواردات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف المدخرات جماعات كهربائية بالرصاص.
وقررت الوزارة، بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف المدخرات - جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مستطيلة أو مُربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس، وبطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا.
وأشارت الوزارة إلى أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ اللائحة.
التجارة والصناعة
ووافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتاريخ 6-7-2022، على توصية اللجنة الاستشارية، بإعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية وفقا لأحكام المادة 10 من اللائحة، وذلك على ضوء النتائج التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، ويشار إليه فيما بعد بسلطة التحقيق
وتلقت سلطة التحقيق بتاريخ 2022-6-9؛ شكوى مُؤيدة مستنديًا من شركة كلورايد إيجيبت، ويشار إليها بـ الصناعة المحلية، تدّعى فيها أن الواردات من صنف المدخرات - جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مُستطيلة أو مربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس - بطاريات سيارات - ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا ترد بأسعار مُغرقة، وسببت ضررًا ماديًا للصناعة المحلية.
وفحصت سلطة التحقيق؛ دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وبتاريخ 2022-7-4؛ تم إخطار سفارة دولة تركيا بالقاهرة بقبول الشكوى، وعرضت سلطة التحقيق بتاريخ 2022-7-4، تقريرها على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزيرة التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية
واستندت الصناعة المحلية في ادعائها بالإغراق على مُقارنة أسعار التصدير للمنتج محل التحقيق من تركيا إلى مصر مع أسعار البيع بالسوق المحلي في تلك الدولة عند نفس المستوى التجاري، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لا يمكن إغفاله، يزيد عن 2% من سعر التصدير.
