منها إنشاء نقابات للمهن الموسيقية والسينمائية.. مناقشات تشريعية لدعم الثقافة استعرضها البرلمان
شهد دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، مناقشات لجملة من القوانين، وتناولت اجتماعات لجنة الإعلام والثقافة، استعراض بعض المشروعات القانونية، الخاصة بدعم الثقافة، منها قانون تنظيم الأكاديمية للفنون، وإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بجانب مناقشة مشروع قانون بإصدار صندوق دعم السياحة والآثار.
قانون تنظيم أكاديمية الفنون
وكما تناولت لجنة الثقافة والإعلام مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وجاءت فلسفة تعديلات القانون في إطار دعم أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون ممن بلغو سن انتهاء الخدمة باعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم، بالإضافة لتعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، بجانب جواز الجمع بين المكافأة والمعاش.
كما تناولت التعديلات، أن يكون لأعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن المعاش، ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات، كما أجازت التعديلات ندبهم وإعارتهم وفقًا لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية.
وجاءت هذه التعديلات، بعد مضي أكثر من خمسة وثلاثين عام على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، فأوجبت مستجدات وضواري الأوضاع الراهنة تعديلات على بعض أحكامه.
إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
وناقشت لجنة الثقافة والإعلام مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
واستهدف مشروع القانون، تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين، وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون، وفي مُقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
إنشاء صندوق دعم السياحة
وشهدت اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يستهدف المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة؛ التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.
كما أوضح مشروع القانون، أن صندوق دعم السياحة يسعى إلى وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
