من بينهم الأرز والسكر.. الإمارات تمنع زيادة أسعار 10 سلع غذائية إلا بموافقة حكومية
قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك الإماراتية برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين من زيادات الأسعار، موضحة أنه يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية على تلك السلع.
وأوضحت اللجنة، أن تلك السلع هي زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.
اللجنة العليا لحماية المستهلك الإماراتية
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقشت اللجنة استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد؛ من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس اللجنة، أن اللجنة تتبنى اليوم نظرة استباقية وطويلة المدى تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد المستقبل ومبادئ ومستهدفات الخمسين.
وتابع: سنكثف جهودنا المشتركة لمتابعة استقراء واقع السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومتابعة المؤشرات العالمية ذات الصلة، بما يضمن توافر وتنوع السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها ويصب بالتالي في ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين.
وأكمل: وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن، كما ستعمل اللجنة على تعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، خاصة على صعيد منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، فضلًا عن توفير آليات مخصصة، لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.
